دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
شركة إجارة للتأجير التمويلي تقيم حفل إفطارها السنويموظفو البنك الأردني الكويتي يشاركون في حملة تعبئة الطرود الغذائية مع تكية أم علي لدعم الأسر العفيفة خلال شهر رمضانخوري يكتب : رمضان بين جوهر القيم ومظاهر الاستعراض9 ملايين دينار دعم صيني لمشروع التعليم الذكيالقضاة: 450 شاحنة أردنية تدخل إلى سوريا يوميًاتعليمات جديدة لمنح بطاقة المستثمر وافراد عائلتهشواغر ومدعوون للمقابلات في مؤسسات حكومية (أسماء)في الجنوب تشتم رائحة الشهامة والكرامة .. !!ولي العهد يطمئن على علوانموظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)الملك يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون باراسوأمانة عمّان تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشماموفيات اليوم الأحد 16-3-2025العبداللات: القيادة الهاشمية تؤكد إرساء القيم الإسلامية السامية وحقوق الإنسانلجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدةابو طير يكتب : تطبيع دينيهذا ما تطلبه كتلة الجبهة من النظام الداخلي الجديد لمجلس النوابهل يقاضي مواطنون الحكومة .. !!الأرصاد: عودة الأجواء الباردة والأمطارقائد الحرس الثوري الإيراني : سنواجه أي تهديد برد مدمر
التاريخ : 2025-03-13

تفاصيل مشروع قانون الأبنية

الراي نيوز -  قالت وزارة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي سيحد من تدخل العنصر البشري ويعالج أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمتة الإجراءات والاعتراضات.
وقال مدير الدائرة القانونية في الوزارة الدكتور صفوان الدلاهمة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الخميس، إنه جرى إعداد مسودة مشروع القانون من خلال لجنة جرى تشكيلها برئاسة ديوان التشريع والرأي، وبمشاركة وزارتي الإدارة المحلية والمالية وأمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة.
وأضاف الدكتور الدلاهمة، أن مشروع القانون تضمن العديد من المزايا، أبرزها اعتماد القيمة التقديرية للأرض في احتساب الضريبة على الأراضي ونسبة البناء المسموح به للأبنية؛ مما يسهم بالحد من تدخل العنصر البشري ومعالجة أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمتة الإجراءات والاعتراضات.
وأكد، أن ضريبة العقار تشكل مجموع الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة التقديرية للأرض، حيث يجري احتساب القيمة التقديرية السنوية للبناء من ضرب سعر تقدير المتر للبناء بمساحة البناء، منقوصاً منها 20 بالمئة قيمة نقصان قيمة البناء، أما القيمة التقديرية للأرض، فيجري احتسابها بضرب نسبة البناء المسموح بالسعر الإداري المعتمد في الأراضي، مبيناً أن فئة الضريبة تكون على النحو التالي: 1 بالمئة من القيمة التقديرية للأبنية السكنية و 3 بالمئة من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية،و 0.02 بالمئة من القيمة التقديرية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من ألف متر مربع و 0.04 بالمئة من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها ألف متر مربع فأكثر.
وبموجب هذا القانون سيجري تشكيل لجنة عليا مهمتها البت في الخلافات على تطبيق أحكام القانون ودراسة التوصيات والاستفسارات اللازمة.
وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.
--(بترا)

 

عدد المشاهدات : ( 1407 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .